هدف این مقاله بررسی مقایسهای آراي سه تن از نظریهپردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد میکرد که بین خانواده و دولت قرار م چکیده کامل
هدف این مقاله بررسی مقایسهای آراي سه تن از نظریهپردازان تضادگرا، یعنی هگل، مارکس و گرامشی در باره دولت و جامعه مدنی و مناسبات بین آن دو است. هگل جامعه مدنی را به منزله ترکیبی از سه نظام اقتصادی، حقوقی و انسجامی (پلیس و اصناف) قلمداد میکرد که بین خانواده و دولت قرار میگیرد و در نهایت، جانشین دولت میشود و مارکس از جامعه مدنی به عنوان حوزه کار و زندگی روزمره که حوزهای صرفاً اقتصادی و غیرسیاسی است، نام میبرد. بر خلاف هگل و مارکس، گرامشی جامعه مدنی را به مثابه فضایی فرهنگی قلمداد میکند.
نتیجه این تحلیل نظری ـ تطبیقی نشان میدهد هر چند هر سه نظریهپرداز تضادی اصول فلسفه هر چند اجتماعی مشترکی را پایههای تحلیل خود قرار دادهاند، نتیجهگیری آنها از الگوسازی جامعه با یکدیگر فرق دارد. هگل طرح سه وجهی خانواده ـ جامعه مدنی ـ دولت را جانشین طرح کلاسیک دو وجهی خانواده ـ دولتشهر ارسطو نمود. همچنین الگوي مارکسیستی زیربنا (جامعه مدنی) و روبنا (دولت)، در نزد گرامشی به الگوي زیربنا (اقتصاد) و روبنا (جامعه مدنی ـ نهادهای غیردولتی + دولت) تغییر پیدا کرد. دولت گرامشی یک دولت ترکیبی است که از رضایت (سلطه) + زور (قدرت) تشکیل شده است و از این رو، هم زیربنایی است و هم روبنایی.
پرونده مقاله
غالب آثاري كه در حوزه انديشه سياسي غرب در ايران نگاشته شدهاند، در ميانه دو رويكرد تاريخنگارانه و ايدئولوژيپردازانه قرار ميگيرند. منظور از رويكرد تاريخنگارانه، رويكردي است كه با محور قرار دادن و شرح و بسط مقوّمات تاريخي شكلگيري يك انديشه و حواشي وقايعنگارانه آن، چکیده کامل
غالب آثاري كه در حوزه انديشه سياسي غرب در ايران نگاشته شدهاند، در ميانه دو رويكرد تاريخنگارانه و ايدئولوژيپردازانه قرار ميگيرند. منظور از رويكرد تاريخنگارانه، رويكردي است كه با محور قرار دادن و شرح و بسط مقوّمات تاريخي شكلگيري يك انديشه و حواشي وقايعنگارانه آن، از پرداختن به بعد ماهوي بحث يعني تحليل، نقد و ارزيابي انديشه سياسي غرب باز ميماند. در اين راستا، تاريخنگار انديشه سياسي راوي سخنان و نقلقولهايي است كه با محور قرار دادن بيوگرافي انديشمندان، تقويم روزشمار حوادث زندگي وي و تمركز بر گردآوري دادهها، كمتر از منطق تحليلي و نقادانه در نوشتار خود بهره ميگيرد.
سنخ دوم نوشتارهاي موجود در حوزه انديشه سياسي غرب، واجد خصائلي است كه بيشتر آنها را در زمره آثار ايدئولوژيپردازانه قرار ميدهد. اين دسته از آثار با محور قرار دادن انديشهاي خاص به ارائه رويكردي بسيط، جهتدار و تجهيزي از آن ميپردازند. نويسندگان اين قسم آثار در حوزه انديشه سياسي، بدون توجه به ضرورتهاي تبييني و تحليلي بحث در صدد القاي ايدئولوژي خاصي بر ميآيند. در اين مقاله ضمن بررسي مباني، مؤلفهها و پيامدهاي اين دو ديدگاه در آثار موجود پيرامون انديشه سياسي غرب در ايران، تلاش ميشود ضرورت پرداختن به انديشه سياسي از چشمانداز جامعهشناسي انديشه مورد توجه قرار گيرد. جامعهشناسي انديشه با نگاهي عميق و همهجانبه در صدد فهم دقيق ابعاد تاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك انديشه سياسي و مهمتر از همه نگرش بازتابي از آن برميآيد. از آن جايي كه در نگرش بازتابي به فهم و نقادي برآمده از اقتضائات زمينهاي، ماهيت سوبژكتيو شناخت، و برساختههاي فرهنگي- هويتي جايگاه والايي داده ميشود، ميتواند بيش از هر الگوي ديگري ما را در رهايي از چرخه تقليد و تكرار، و توليد انديشه بومي ياري دهد.
پرونده مقاله
در اين مقاله، مفهوم طبقه در ديدگاه «اولريش بک» نقد و بررسي شده است. چارچوب نظري پژوهش بر مبناي رويکرد انتقادي است که هدف اصلي آن به چالش کشيدن فرهنگ و عقل خودبنياد مدرنيته است. اولريش بک به عنوان يکي از نظریهپردازان مدرنيته انعطافپذير، مرگ طبقه، مرگ هويتهاي جمعي و سا چکیده کامل
در اين مقاله، مفهوم طبقه در ديدگاه «اولريش بک» نقد و بررسي شده است. چارچوب نظري پژوهش بر مبناي رويکرد انتقادي است که هدف اصلي آن به چالش کشيدن فرهنگ و عقل خودبنياد مدرنيته است. اولريش بک به عنوان يکي از نظریهپردازان مدرنيته انعطافپذير، مرگ طبقه، مرگ هويتهاي جمعي و سازههاي سنتي را در فرايند گذار به مدرنيته انعطافپذیر اعلام ميکند و بر عنصر فردگرايي در عصر جديد تأکيد ميکند. نويسندگان در مقاله حاضر اين چارچوب را به دليل ناديده گرفتن نابرابريهاي اجتماعي در جامعۀ مدرن مورد نقد قرار ميدهند و نشان ميدهند که نظريۀ بک دربارۀ زوال هويتهاي جمعي داراي ناهماهنگيها و تناقضات بسيار جدي است. هدف اصلي اين مقاله، رد واقعيت تغییرات اجتماعي نيست، بلکه هدف اصلي، تبيين اشتباهات و تناقضات دروني موجود در آثار بک، همراه با دفاع از تحليل طبقاتي در مباحث جامعهشناختي است
پرونده مقاله
جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در علوم سیاسی و جامعه شناسی است که توانسته خود را تبدیل به یکی از گفتمان های اصلی در ادبیات این دو حوزه علمی کند، به گونه ای که عده ای از متفکران از آن با عنوان گفتمان جهانی شدن یاد می کنند. گفتمانی که می توان نسبت خیلی از مفاهیم موجود در ا چکیده کامل
جهانی شدن یکی از مفاهیم کلیدی در علوم سیاسی و جامعه شناسی است که توانسته خود را تبدیل به یکی از گفتمان های اصلی در ادبیات این دو حوزه علمی کند، به گونه ای که عده ای از متفکران از آن با عنوان گفتمان جهانی شدن یاد می کنند. گفتمانی که می توان نسبت خیلی از مفاهیم موجود در اندیشه سیاسی را با آن سنجید. یکی از این مفاهیم، عدالت است. عدالت با هر تعریفی که داشته باشد، نقطه آغاز بحث در باب جهانی شدن است. اینکه آیا اصولاً میتوان ذیل گفتمان جهانی شدن انتظار تحقق عدالت داشت یا خیر؟ یا به عبارت بهتر نسبت میان عدالت و جهانی شدن چیست؟ این مقاله برای پاسخ اندیشه ای به سؤال مزبور به بررسی دیدگاه های دو نفر از متفکران حوزه جهانی شدن یعنی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین» پرداخته و به این فرض رسیده که اساساً گیدنز با بینشی کانتی معتقد است که عدالت، ذاتی جهانی شدن است و در عصر مزبور تنها می توان از طریق ایجاد یک جامعه مدنی جهانی به آن دست یافت، در حالی که والرشتاین این مدعا را رد می کند و عدالت در عصر جهانی شدن را تحت الشعاع نظام سرمایه داری قرار می دهد. ضمن اینکه روش و رویکرد مورد استفاده در این مقاله، روش و رویکرد مقایسه ای است.
پرونده مقاله
در قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گر چکیده کامل
در قلمرو مطالعات علوم انسانی در دهه هشتاد میلادی، پدیده «جهانی شدن» و نیز «جامعه مدنی» در کانون توجه قرار گرفت و در این میان نسبت این دو با یکدیگر نیز در مرکز توجه و تحلیل اندیشمندان مختلف بوده است. مقوله جامعه مدنی در ایران نیز در نیمه دهه هفتاد شمسی مورد توجه قرار گرفت که مقارن با اواخر دهه 90 میلادی است. در این مقاله با استفاده از روش رئالیسم انتقادی، تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران تجزیه و تحلیل شده و نشان داده شده است که در سال های 1376-1390، تناظری میان تحول در نهادهای مدنی و جهانی شدن در ایران وجود نداشته است. رئاليسم انتقادي به اين معنا كه امر واقعي مورد مواجهه، یعنی نهادهای مدنی از سه سطح هستي-شناسانه، واقعيتمندي و دادهاي تشكيل شده است. نهادهای عمومی (مشارکتی) به عنوان سطح هستیشناختی امر واقع، نهادهای اجتماعی به عنوان سطح واقعیتمندی امر واقع و نهادهای سیاسی به عنوان سطح داده مند امر واقع در نظر گرفته شدهاند.
پرونده مقاله
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف میشود و دوم، چکیده کامل
تطبیقِ نظریهِ سیاسیِ سپهر عمومی و خصوصی با علم حقوق، مبنایی برایِ تحدید حقوق و دولت و تدقیق مرز حقوق عمومی و خصوصی می دهد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که نخست، سپهر خصوصی و سپهر عمومی با لحاظِ آرایِ هانا آرنت، از طریق شناساییِ مؤلفه ها توصیف میشود و دوم، مؤلفه هایِ دو حوزه در انطباق با چارچوب حقوق و شاخه هایِ آن در حالت کلی، به ویژه حقوق عمومی و خصوصی تحلیل شده، در نهایت میزان به رسمیت شناخته شدنِ سپهر خصوصی و عمومی در حقوق ایران سنجیده می-شود. سپهر خصوصی، عرصه ای از زندگیِ انسان است که با اوصافی مانندِ مالکیتِ غیر منقول و ریاست خانواده گره خورده و تمایل بر پوشیدگی و تبعاً ناحقوقی سازیِ آن است. جامعه مدنی بخشی از سپهر خصوصی و عرصۀ فعالیت خودبنیادِ انسانی در قالب گروه هایِ مستقل از دولت است. سپهر عمومی، عرصه ساختنِ سیاست توسط شهروندان، از طریقِ گفت و گو و فعالیت است. در وضع موجود نظام حقوقی ایران، کلیتِ چارچوب سپهر خصوصی، مورد حمایت قانون-گذار است. جامعه مدنی تلویحاً به رسمیت شناخته شده است، ولی استقلال آن از دولت تضمین نشده است. سیاست را دولت می سازد و شهروندان در چارچوب آن با کسب مجوز از دولت فعالیت می کنند.
پرونده مقاله
نظریه استبدادشرقی در روایتهای مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعهای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مس چکیده کامل
نظریه استبدادشرقی در روایتهای مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعهای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مستقل، ضعیف و منفعل بوده است. مطابق چنین تحلیلی، علی رغم تمام تغییرات ظاهری در تاریخ ایران، ماهیت جوهری دولت، جامعه و مناسبات میان آنها از ابتدای تاریخ تا امروز، دگرگونی کیفی را تجربه نکرده است. هدف اول این مقاله، ارائه گزارشی از تبارهای این نظریۀ قدیمی، نحوۀ کاربست آن از سوی محققان غربی و ایرانی برای تحلیل تاریخ ایران، شناخت مضامین محوری آن درباره ماهیت دولت و جامعه و دلایل محبوبیت آن در مقطع بعد از انقلاب خواهد بود. مقاله نشان میدهد که به رغم سابقه دیرین این نظریه، طرح مجدد آن طی دهههای 30 تا 50 شمسی در متن منازعهای سیاسی- تئوریک میان جریانهای چپ و منتقدان آنها صورت گرفته است. مقاله، هژمونی این رویکرد در مقطع بعد از انقلاب اسلامی را ناشی از بیاعتباری الگوی تحلیلی جریان چپ و نیز قابلیتهای این نظریه برای ارائه پاسخی ساده فهم به مسئله توسعهنیافتگی سیاسی و اقتصادی میداند. هدف دوم این مقاله، آشکارکردن نارسایی این نظریه و نتایج آن در تحلیل ماهیت دولت و جامعه در ایران است. مقاله بر این نکته تأکید دارد کهاین دیدگاه عملاً راه را بریک جامعهشناسی «واقعاً» تاریخی درباره جامعه ایران و درک صحیح ماهیت دولت، جامعه و مناسبات آنها مسدود کرده است.
پرونده مقاله
تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهمترین چالشهای نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تکبُعدی که به جامعه یا دولت میپردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریههای تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی چکیده کامل
تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهمترین چالشهای نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تکبُعدی که به جامعه یا دولت میپردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریههای تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی های آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفههای نهادگرایی تاریخی بهعنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیلهای سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، بهگونهای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر میپذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایشهای نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی می داند. مؤلفههای اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاه های مهم، وابستگی به مسیر، زمان بندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافته های این مقاله نشان میدهد که شکل گیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیده ای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، می-تواند زمینه ساز نوعی پیوند میان نظریه های زمینه گرا و نهادگرا تلقی شود.
پرونده مقاله
ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب¬های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره¬های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی¬شناسی ذات¬گرا و به دنبال شناخت مؤلفه¬های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه¬شناسی تار چکیده کامل
ادبیات مرتبط با انقلاب تاکنون شاهد چهار موج نظری در تبیین انقلاب¬های گوناگون بوده است. هرچند امواج یادشده متعلق به دوره¬های زمانی متفاوت هستند، تمامی آنها دارای هستی¬شناسی ذات¬گرا و به دنبال شناخت مؤلفه¬های تأثیرگذار در بروز و موفقیت تحولات هستند. پیشینه جامعه¬شناسی تاریخی در تبیین انقلاب¬ها به تلاش¬های برینگتون مور، چارلز تیلی و تدا اسکاچپول در نسل سوم نظریه¬ها بازمی¬گردد که با تمرکز بر ساختار و تحلیل شرایط درونی و توجه اندک به تأثیرات بیرونی، انقلاب¬ها را از دایره بسته و درون¬زاد خارج کرد و به بستر بین¬الملل متصل نمود. با این حال از منظر روش¬شناختی، شیوۀ آنها در امتداد نسل¬های نظری پیشین قرار داشت؛ زیرا از دیدگاه جامعه¬شناسی تاریخی، انقلاب¬¬ها انباشت حوادث برآمده از ارتباط پدیده¬های اجتماعی در یک بستر فراملی هستند. در همین راستا هدف نوشتار حاضر، بررسی سیر تحول عامل فراملی/ بین¬الملل در نظریه¬های انقلاب¬ از منظر نظریه¬پردازان جامعه¬شناسی تاریخی است. بر اساس یافته¬های پژوهش، عامل بین¬الملل در ادبیات نظریهپردازان جامعه¬شناسی تاریخی، سه تحول عمده را پشت سرگذاشته است. نخست در دهه 70 میلادی از منظر ساختاری به تأثیر نظم حاکم بر نظام بینالملل بر انقلاب¬ها اشاره دارد. در مرحله دوم، عامل بین¬الملل از حاشیه ادبیات مربوطه به متن وارد می¬شود و دیدگاه بین¬دولتی برجسته می¬شود و در گذار به مرحله سوم، صرفاً ارتباطات بین دولتی مدنظر نیست، بلکه نگرش بین-اجتماعی و رویکرد بین¬مردمی و شبکه¬ای مورد نظر قرار می¬گیرد.
پرونده مقاله
دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست بیانگر آن است که قدرت حاکم در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروی مشخص است. از این رو قدرت حاکم به عنوان نظامی از تعهدها و ممنوعیت های حقوقی در نظر گرفته شده که به واسطه قانون اعمال می شود. اما متفکرانی همچون «میشل فوکو» و «ژیل د چکیده کامل
دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست بیانگر آن است که قدرت حاکم در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروی مشخص است. از این رو قدرت حاکم به عنوان نظامی از تعهدها و ممنوعیت های حقوقی در نظر گرفته شده که به واسطه قانون اعمال می شود. اما متفکرانی همچون «میشل فوکو» و «ژیل دلوز»، گسستی را در سازوکارهای حکمرانی تشخیص می دهند. فوکو معتقد است که از قرن هفدهم و هجدهم، حکومت به جای ممنوعیت های حقوقی، بیشتر به شکلی مثبت در پی شکل دادن به تابعان خود بوده و سعی در پرورش سوژه هایی بهنجار و مطیع داشته است. در ادامه مطالعات فوکو، ژیل دلوز گسست دیگری را تشخیص می دهد و معتقد است که حکومت در قرن بیستم، نه از طریق انضباط بلکه به شیوه ای کنترلی، سعی در ساختن سوژه ها و سوق دادن آنان به سوی اهداف خود داشته است. از این رو مقاله حاضر سعی دارد به این پرسش بپردازد که در اندیشه فوکو و دلوز، چه عاملی سبب دگرگونی در شیوه حکومت مندی می شود؟ بررسی پدیدارشناختی آرای این دو متفکر نشان می دهد که ریشۀ دگرگونی حکومت مندی در فناوری های قدرت قرار دارد.
پرونده مقاله